سرايت كرده بود و مقدمه‌ى تشكيل احزاب سياسى برمبناى دو روش و دو عقيده‌ى مختلف در تهران فراهم مىشد . متمم قانون اساسى بحث درباره‌ى گفتگوها و جريان جلسات مجلس شوراى ملى از حوصله‌ى اين كتاب خارج است و خوانندگان گرامى در صورت تمايل مىتوانند به صورت مذاكرات مجلس از آغاز تشكيل تا اين تاريخ كه چاپ و تجليد شده و در كتابخانه‌ى مجلس شوراى ملى موجود است ، رجوع كنند . اما كار بسيار مهم و پرارزشى كه نمايندگان دوره‌ى اول مجلس شوراى ملى در محيط آشفته‌ى عصر خود و عليرغم كارشكنىها و دسيسه‌بازىهاى محمد على شاه و طرفداران او به انجام رسانيدند ، تدوين و تصويب قانون جديدى براى رفع نقايص قانون اساسى بود كه به نام « قانون متمم قانون اساسى » در يكصد و هفت اصل ( ماده ) از تصويب مجلس گذشت و محمد على شاه ضمن توشيح قانون اين عبارت را در پايان آن افزود : « متمم نظامنامه‌ى اساسى ( قانون اساسى ) ملاحظه شد ، تماما صحيح است و شخص همايون ما انشاء اللّه حافظ و ناظر كليه‌ى آن خواهيم بود . اعقاب و اولاد ما هم انشاء اللّه مقوى اين اصول و اساس مقدس خواهند شد . 29 شعبان قوىيىل 1325 در قصر سلطنتى تهران » . دستخط محمد على شاه در مقدمه‌ى قانون اساسى از اين قرار است : « بسم اللّه الرحمن الرحيم - اصولى كه براى تكميل قوانين اساسيه‌ى مشروطيت دولت عليه‌ى ايران بر قانون اساسى كه در تاريخ چهاردهم شهر ذيقعدة الحرام يكهزار و سيصد و بيست و چهار به صحه‌ى مرحوم مغفور شاهنشاه سعيد مظفر الدين شاه قاجار نور اللّه مضجعه موشح شده اضافه مىشود از قرار ذيل است » . چنان‌كه پيش‌تر گفتيم ، نقايص قانون اساسى بر نمايندگان باسواد و مطلع مجلس كاملا روشن و لزوم رفع آن نقايص در مجلس شوراى ملى مورد اتفاق اكثريت نمايندگان بود ؛ به‌ويژه كه دستگاه سلطنت و عناصر مرتجع نقص قانون اساسى را دست‌آويز و بهانه براى فرار از رياست و نظارت فائقه‌ى قوه مقننه بر اعمال و كردار خويش قرار مىدادند . مشير الدوله ، نخست وزير در جلسه‌ى خصوصى كه در منزل او با حضور چند تن از نمايندگان برجسته‌ى مجلس تشكيل گرديده بود ، در پاسخ سؤال سعد الدوله نماينده‌ى مجلس كه پرسيده بود : « در دولت مشروطه بايد وزرا مسئول باشند و غير از وزراى معين هيچ وزيرى خواه افتخارى يا رسمى